جزییات رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ اعلام شد/ بانک مرکزی: قدرت خرید تقویت شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است.

گفتنی است؛ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ طی فصول اول تا چهارم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۹ ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب از رشد ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می دهد؛ این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶- بوده است.

برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۳ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است.

همچنین بر مبنای محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل است.

باتوجه به اینکه میزان رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن برابر با ۱۰.۱ درصد بوده است، این رقم حاکی از یک روند رشد دو رقمی با ثبات در بخش نفت در دو سال اخیر است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل است.

در بخش صنعت نیز، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.

رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و ۰.۴- درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می توان نتیجه گرفت که بخش‌های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۹ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد برآورد می‌شود؛ لازم به ذکر است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶.۹- بوده است.

آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال ۱۴۰۱ حاکی از رونق و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی "صنایع و معادن"، "خدمات"، " نفت" و " کشاورزی" به ترتیب با سهمی معادل ۱.۶، ۱.۵، ۰.۸ و ۰.۱ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ ایفا کرده‌اند.

در مقابل نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشدی معادل ۸.۷، ۳.۶-، ۶.۷، ۸.۲ و ۷.۵درصد برخوردار بوده‌اند؛ این ارقام در سال ۱۴۰۰ به ترتیب عناوین مذکور معادل با ۳.۹، ۸.۳، صفر، ۵.۲ و ۲۴.۱ درصد بوده است.

لذا می توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان مصرف بخش خصوصی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و تقویت نسبی قدرت خرید تا حد زیادی بهبود یافته است؛ مصرف واقعی بخش دولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل اتخاذ مجموعه اقداماتی در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها به میزان ملموسی کاهش یافته است و همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۰ با رشد صفر درصدی و در طول دهه ۹۰ با متوسط رشد ۶.۹- درصد مواجه بود در سال ۱۴۰۱ به واسطه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید و مدیریت هزینه تمام شده محصولات آن از رشد ۶.۷ درصدی برخوردار شده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بطور کلی متشکل از دو بخش ماشین آلات و ساختمان است. لازم به توضیح است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد افزایش یافته اند. علت افزایش تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش همزمان تولید ماشین آلات داخلی و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان نیز به دلیل افزایش همزمان تشکیل سرمایه در بخش‌های خصوص و دولتی محقق شده است. خاطر نشان می سازد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۱۲.۵ و ۷.۱- درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۴۰۱ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به سال قبل به ترتیب از نرخ‌های رشد ۸.۲ و ۷.۵ درصدی برخوردار بوده‌اند. همچنین در مجموع و بر اساس جدول مخارج نهایی در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۳.۸ درصد برآورد گردیده است.

گفتنی است، حسب روال معمول، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

در پایان می‌توان چنین عنوان نمود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با رشدهای ۴.۴ و ۴ درصدی مواجه بوده است. در حقیقت اقتصاد ایران طی هشت فصل دو سال مذکور به صورت متوالی با رشدهای اقتصادی مثبت روبرو بوده است. از این رو امید می‌رود با استمرار سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی دولت سیزدهم و بهبود فضای کلی اقتصاد کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت روند حاضر و بهبود هر چه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.

عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1779860

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رشد اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل سال ۱۴۰۱ نسبت به سال رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادی بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش در سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده سال ۱۴۰۱ درصد بوده ۱۴۰۱ به ترتیب سال قبل از آن بخش ساختمان درصد افزایش ماشین آلات فعالیت ها نرخ رشد بر اساس ۱ درصد طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.